بانکها باید مالیات تسهیلات اعطا نشده حوزه مسکن را بپردازند
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۹۵۷۱
موضوع اجرا نشدن تعهدات بانکها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن و شریفینیا، کارشناس مسائل پولی و بانکی و آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سوالاتی پاسخ دادند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن مورد توجه رئیس جمهور است، گفت: بخشی از این منابع مالی از طریق تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و هر چقدر که این منابع مالی دیرتر به پروژه تزریق شوند، عملیات با کندی مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: بنابراین بانکها یا باید طبق قانون تسهیلات این حوزه را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا به نسبت تسهیلات ارائه نشده، مالیات بپردازند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که منابع مالی مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون مسکن چقدر است، گفت: اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، ما ۳ هزار همت برای این پروژه نیاز داریم. صندوق ملی مسکن به عنوان تنها نهاد مالی و متعهد نسبت به نهضت ملی مسکن، با گردش مالی خود یا حوزههای دیگر، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
او ادامه داد: با همین منابع تاکنون بالای ۱۵۰ هزار واحد افتتاح شده است، اما همه منابع آن نمیتواند از منابع صندوقهای دولتی تأمین شود. بخشی از آن باید توسط مردم و بخشی نیز به صورت تسهیلات از سوی بانکها تأمین شود. سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون میتواند دارایی بانکها را اخذ کند و به عنوان جریمه آنها در عدم انجام تعهدات در اعطای تسهیلات مسکن خرج کند.
شریفی نیا، کارشناس اقتصادی هم گفت: بانکها رغبتی به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارند. بانکها موسسات مالی هستند که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. ما در مورد ناترازی بانکها صحبت میکنیم که ناشی از پرداخت تسهیلات بلندمدت است. اگر دولت نظارت بیشتری بر بانکها داشته باشد، هم قیمت تمام شده پول بانکها کاهش پیدا میکند و هم رغبت بیشتری به پرداخت تکالیف قانونی خواهند داشت.
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: عوامل متعددی در تعلل بانکها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن وجود دارد. در دنیا تأمین مالی تنها از طریق بانکها نیست و از طریق بازار سرمایه انجام میشود. حجم نقدینگی را باید به سمت سرمایه گذاریهای مولد سوق دهیم. انتقال تأمین منابع مالی به سمت بازارهای سرمایه به راحتی امکان پذیر است. از طرفی بازنگری در سیاستهای بانک مرکزی و جدا شدن از یک سیاست انقباضی سخت لازم است. بانک مرکزی با تعدیل محدودیت نرخ ترازنامهای میتواند بخشی از ظرفیت مورد نیاز منابع مالی مسکن را تامین کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسكنمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن تسهیلات نهضت ملی مسکن تسهیلات بانکی پرداخت تسهیلات منابع مالی ملی مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۹۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/